یونیت آزاد خبر –
ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را به اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه به نهضت ملی مسکن مکلف کرده اما دولت اذعان دارد در نخستین سال اجرای این طرح از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده تنها ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بنابراین بانک‌هایی که با طرح نهضت ملی مسکن همراهی نکرده‌اند باید ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی بپردازند.برنامه‌های دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی را هدف‌گذاری کرده که بنا به اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران (با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن) از ۱۵ به ۳۴ سال افزایش یافته حال آنکه طول این دوره در اغلب کشورهای جهان کمتر از ۱۰سال است. بر اساس آمار اعلامی از سوی این دفتر، سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن در ایران حدود ۶۰ درصد است که این سهم در کلانشهر تهران به ۷۰ درصد هم می‌رسد اما میانگین جهانی گویای سهم ۳۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن است.دولت به دنبال ساخت مسکن «یک طبقه حیاط‌دار» است بر اساس آنچه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ما می‌گوید دستورالعمل نوسازی بافت‌های فرسوده در دو تا سه هفته آینده نهایی و رسانه‌ای می‌شود. ابوالفضل نوروزی سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی را ساخت مسکن‌های یک طبقه حیاط دار می‌داند و ادامه می‌دهد: در ماه‌های گذشته در استان‌های یزد و بوشهر (به جز شهر بوشهر) این فرایند انجام شده و در خراسان جنوبی هم (جز شهر بیرجند) این واحدها از سوی مردم در حال ساخت است و در مجموع در هزار و ۲۰۰ شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت عملیات ساخت خانه‌های یک طبقه آغاز شده است.به گفته وی هزینه ساخت مسکن یک طبقه از واحدهای آپارتمانی کمتر است. او می‌گوید: به طور میانگین هزینه آماده‌سازی زیرساخت مسکن یک طبقه حدود ۱۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این هزینه در هر واحد آپارتمان ۷۰ میلیون تومان است اما در ساخت آپارتمان حدود ۴۰ متر مشاعات اضافه می‌شود و با لحاظ هزینه ساخت هر مترمربع ۸میلیون تومان، در ساخت هر واحد آپارتمان باید صرفاً ۳۲۰ میلیون تومان برای مشاعات هزینه شود که بر این اساس ساخت واحدهای یک طبقه ارزان‌تر است.او با تأکید بر اینکه اجازه توسعه افقی شهرها را نمی‌دهیم، اضافه می‌کند: در نهضت ملی مسکن یا زمین به متقاضیان اعطا می‌شود تا خودشان سازنده باشند که در این صورت برای جلوگیری از رواج سوداگری ابتدا به صورت دوساله این زمین‌ها اجاره داده و پس از ساخت، در قالب اراضی ۹۹ ساله تمدید می‌شوند. در شیوه دوم قراردادی سه‌جانبه بین مردم، سازنده و بانک منعقد می‌شود تا واحدهای آماده به متقاضیان تحویل داده شود و شیوه دیگر که در برخی شهرها آغاز شده و در قالب قراردادی سه‌جانبه مسکن توسط سازندگان با نظارت وزارت راه و شهرسازی (فونداسیون، اسکلت و سقف و سفت‌کاری) ساخته می‌شود اما مرحله نازک‌کاری را مردم با سلیقه خود اجرا می‌کنند. نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیفی بر جا مانده رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در ارزیابی سیاست‌های مسکنی دولت می‌گوید: سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار مهم و ارزشمند و تکلیفی بر زمین مانده طی ده‌ها سال گذشته در شهرهای بزرگ و متوسط کشور است. تعداد بافت‌های ناکارآمد و فرسوده در حال افزایش است و در عین حال این بافت‌ها ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه درون شهرها هستند؛ چرا که هویت و زیرساخت‌های لازم را دارند و از آنجایی که طی ده‌ها سال شکل گرفته‌اند، به راحتی نمی‌توان از ارزش آن صرف نظر کرد.محمود فاطمی عقدا اضافه می‌کند: دولت‌های قبل نتوانستند در بافت‌های فرسوده و نوسازی آن نفوذ کنند؛ چرا که این کار قوانین و سازوکارهای خاص خود را می‌طلبد و احتمالاً قوانین موجود در برخی موارد پاسخگو نیست و باید در قوانین، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مشوق‌ها بازنگری شود. به گفته این کارشناس حوزه مسکن آنچه برای نوسازی بافت‌های فرسوده هزینه می‌شود در واقع نوعی سرمایه‌گذاری مطلوب برای توسعه پایدار و متوازن شهرهاست و به ازای هزینه‌های صرف شده عایدی بسیار زیادی به شهرها می‌رسد.بافت‌های ارزشمندی که به پاتوق تبدیل شده‌اندوی خاطرنشان می‌کند: بافت‌های فرسوده در عین حال و در صورت بروز حوادث، خطری جدی برای شهرها و بسیار آسیب‌پذیر هستند. سازوکار نوسازی این بافت‌های ناکارآمد در کشور وجود دارد اما عدم ورود اصولی به این فرایند، رشد روزافزون آن را در پی داشته است. فاطمی عقدا در تشریح مهم‌ترین موانع نوسازی بافت‌های فرسوده در گذشته می‌گوید: اغلب این بافت‌ها از نظر مالکیت مشکل دارند. یعنی مالک مشخصی ندارند که بتوان برای نوسازی با او توافق کرد. دیگر اینکه این بافت‌ها بعضاً رها شده‌اند و یا مالکان، خانه‌های کلنگی را به امید بالا رفتن ارزش، نگه داشته‌اند و تمایلی به نوسازی ندارند. همچنین برخی از بافت‌های فرسوده، ریزدانه با معابر زیر حد استاندارد هستند که اگر دیگران در معابر عقب‌نشینی نکنند و یا حاضر به تجمیع نشوند، کار نوسازی برای دیگران سخت می‌شود.این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: این بافت‌ها به خصوص در کلانشهری مانند تهران به پاتوق افراد خاص و مهاجران، انبار و محل‌هایی برای فعالیت‌های غیرقانونی و مزاحم تبدیل شده‌اند و سرمایه‌گذاران رغبت آنچنانی برای نوسازی این مناطق ندارند بنابراین قوانین و مقررات موجود برای نوسازی این بافت‌ها حتی با ارفاق و امکان ساخت یک طبقه اضافه هم مشوق قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاران نیست.قانون، اختیار مالکان را محدود کندفاطمی عقدا به وجود موانع قانونی در مسیر نوسازی این بافت‌ها هم اشاره و اضافه می‌کند: اگر مالکی برای تجمیع و نوسازی بافت فرسوده تمکین و همکاری نمی‌کند باید قانون وارد شود و برای حفظ منافع شهر و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای این بافت‌ها مالک را برای نوسازی و عقب‌نشینی در معابر ملزم کند که با قوانین فعلی این امر امکان‌پذیر نیست. به باور وی راهکار دیگر برای تسهیل در نوسازی این بافت‌ها شکل‌گیری دفاتر توسعه این مناطق است تا با ورود بخش خصوصی و حمایت‌ها و مشوق‌های دولت متناسب با حوزه مسکن، گشایشی در سیاست‌های مسکنی دولت رخ دهد. به گفته فاطمی عقدا همکاری شهرداری‌ها با وزارت راه و شهرسازی به خصوص شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری می‌تواند در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری راهگشا باشد.رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص سیاست دیگر این وزارتخانه برای اعطای زمین به متقاضیان هم می‌گوید: اجرای چنین سیاستی در شهرهای کوچک می‌تواند سرپناهی در شأن متقاضیان برایشان تأمین کند به ویژه آنکه در این شهرها آپارتمان‌نشینی با روحیات مردم سازگار نیست. فاطمی عقدا اضافه می‌کند: امیدواریم تأمین زمین در درون شهرهای کوچک امکان‌پذیر باشد تا به توسعه بی‌رویه و افقی این شهرها منجر نشود. البته این طرح به طور محدود قابلیت اجرا دارد؛ چرا که بیشتر جمعیت کشور در کلانشهرها ساکن هستند و مشکل اصلی ما تأمین مسکن در کلانشهرهاست.خبرنگار: فرزانه غلامی
∎