یونیت آزاد خبر –
بانک‌ها به واسطه سرمایه‌گذاری مستقیم یا ضبط وثایق بدهکاران بانکی صاحب دارایی‌هایی شده‌اند که این دارایی‌ها در سبد دارایی‌های‌شان سنگینی می‌کند و به رغم برخورداری از ارزش بالا، اما برای بانک‌ها نقدینگی نمی‌شوند و، چون ارزش این دارایی‌ها گاه از تورم رشد بیشتری دارد، بانک‌ها نیز از فروش آن‌ها امتناع می‌کنند و همین رفتار نیاز به نقدینگی‌خواهی را در بانک تشدید می‌کند. وقتی بانک‌ها به رغم برخورداری از دارایی‌های غیر نقد زیاد نیازمند نقدینگی می‌شوند یا از جامعه با سود بالا طلب سپرده می‌کنند یا اینکه از منابع بانک مرکزی برداشت انجام می‌دهند که در چنین وضعیتی عملاً زمینه برای تشدید رشد حجم نقدینگی تشدید می‌شود و دپوی انواع دارایی سرمایه‌ای در سبد دارایی بانک‌ها نیز به جهت دیگر برای اقتصاد ایجاد مشکل می‌کند که یکی از آن‌ها مقوله خانه‌ها و زمین‌های فاقد مصرف به شمار می‌آید. هر چند مقوله دارایی‌های مازاد بانک‌ها تلاش شد با الزام به فروش این دارایی‌ها حل شود، اما بانک‌ها طی سال‌های گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بهانه‌های مختلف از زیر بار این تکلیف شانه خالی کردند، اما دولت سیزدهم مردانه وارد این عرصه شد و شواهد نشان می‌دهد چرخ فروش دارایی‌های مازاد بانکی به حرکت درآمده است. ۸ هزارو ۲۰۰ میلیارد واگذاری املاک مازاد و سهام بانک‌ها سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با اشاره به واگذاری املاک مازاد بانک‌ها گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است. از شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان سال قبل، حدوداً ۳ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳ هزارو ۴۰۰میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها واگذاری شده و کل واگذاری سال گذشته حدوداً ۷ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶ هزارو ۷۰۰میلیارد تومان آن مربوط به دولت فعلی است. همچنین از زمان حضور دولت سیزدهم این واگذاری‌ها به ۸ هزارو ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است. به گفته این مقام مسئول، چند سیاست راهبرد کلان مدنظر ما بود که از جمله آن‌ها بحث هدایت و انضباط تسهیلات و سیاست‌های اعتباری بانکی، بحث بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار‌های نوین و همچنین اقداماتی بود که در این مسیر قدم گذاشتیم. همچنین از دیگر اقدامات می‌توان به پیاده‌سازی سفته و برات الکترونیکی اشاره کرد که دیگر پول اضافی در این حوزه از طرف مردم و متقاضیان پرداخت نمی‌شود. وی اضافه کرد: در این دولت این امکان فراهم شد صندوق حوادث طبیعی ساختمان رسماً و قانوناً احیا و تأمین مالی آن انجام شود و با ساختار و آیین‌نامه‌های اجرایی که برای آن فراهم شده است، بتواند بسیار بهتر نسبت به گذشته به ارائه خدمات خود بپردازد. ۶۵هزار‌میلیارد تومان خسارت پرداختی توسط بیمه‌هاحسینی در خصوص عملکرد دولت در حوزه بیمه گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ دقیقاً ۳۴ شرکت بیمه‌ای داریم که هزارو ۳۹۵ شعبه در سراسر کشور دارند. حق بیمه‌ای که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ تولید کرده ۱۱۵هزار‌میلیارد تومان است و سرانه حق بیمه در سال ۹۹ از ۹۷۵هزار تومان به هزارو ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت، همچنین رتبه ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاور میانه از پنج به سه ارتقا پیدا کرده که از نکات مثبتی است که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد. گفتنی است خسارت‌هایی که توسط صنعت بیمه پرداخت شده حدود ۶۵هزار‌میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش بیمه زندگی حدود ۱۸هزار‌میلیارد تومان بوده که در سال گذشته حدود ۵/۱۲ هزار‌میلیارد تومان بوده است، البته سهم بیمه زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حدود ۱۶درصد است که باید افزایش پیدا کند. حسینی در خصوص حق بیمه اربعین برای زائران گفت: بیمه‌ای که تحت عنوان بیمه اربعین برای داوطلبانی که قصد سفر به کشور عراق در ایام اربعین حسینی را دارند قرار دادیم، در اصل مبلغ ۵۰هزار تومان بود که ما برای کمک به زائران آن را به ۱۸هزار تومان تقلیل دادیم. ۴ اصلاح مهم ساختار و نظام بانکیمعاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پایان افزود: نسبت حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲درصد بوده است که باید به ۸درصد افزایش پیدا کند. حسینی همچنین چهار اصلاحی که در ساختار بانک‌ها در دست اقدام است را به ترتیب بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، رفع ناترازی، هدایت سیاست‌های اعتباری بانک و اصلاح قوانین بانکی معرفی کرد. اولین اصلاحی که مدنظر ما بود بحث بهبود کفایت سرمایه بانک‌هاست. ما به دنبال دو افزایش سرمایه هستیم که یکی افزایش سرمایه نقدی است و یکی از محل ۳۵هزار‌میلیارد تومانی است که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است که از محل واگذاری سهام باشد. در سایر بانک‌ها سیاست تقسیم سود را اعمال کردیم که بتوانیم آورده نقدی داشته باشیم. به عنوان مثال بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۱۰۰درصد افزایش سرمایه داشته که از ۲ هزارو ۵۰۰ همت به ۵ همت افزایش پیدا کرده است، همچنین پست بانک ایران هم افزایش سرمایه ۴۰-۳۰ درصدی دارد. اصلاح بعدی بحث واگذاری اموال بانک‌هاست که در حال پیگیری هستیم. انتظار تحول بزرگی را در این حوزه داریم. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پتروشیمی اراک توسط بانک ملت اشاره کرد که شاهد آن بودیم. نکته دوم وصول مطالبات بانک‌ها از دولت است که این موضوع را هم پیگیری می‌کنیم، کل مطالبات دولت از بانک‌ها که حسابرسی شده است تا پایان سال ۹۸ حدود ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان بوده است. وی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر بانک‌ها گفت: بانک‌های توسعه‌ای برای توسعه مناطق محروم و کار‌هایی مثل پیشرفت تکنولوژی که ریسک بالایی دارند، تأسیس شده‌اند و باید مجموعه قوانینی که بر این بانک‌ها حاکم است با بانک‌های تجاری تفاوت کند و خواست ما هم، همین موضوع است. مجموعه قوانین طراحی شده بر بانک‌های قرض‌الحسنه هم در مراحل انتهایی است و قطعاً تفاوت‌هایی با ادبیاتی که بر بانکداری تجاری حاکم است، دارد که سابقاً ما شاهد این تفاوت‌ها در قانون برای بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه‌ای نبودیم. کنترل رشد پایه پولی از محل کنترل ترازنامه بانک‌هاوی با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال قبل از ۹درصد به ۶درصد کاهش یافته است، گفت: بانک‌های دولتی به جز بانک سپه اخیراً به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده‌اند، بر اساس گزارش‌های مستند در سایر بانک‌های دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این در حالی است که تکالیف قانونی بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض‌الحسنه، از منابع جاری تأمین شده است.
∎